Please Wait |
گروه عظام با قدرت به تولید ادامه می دهد
صنعت خودرو سازی ایران از جمله نخستین صنایعی بود که مورد تحریم آمریکا قرار گرفت. با آغاز تحریم فرایند زنجیره تامین مواد اولیه و قطعات با محدودیت شدید روبرو شد. از سوی دیگر افت شدید قیمت ریال در سال 97 موجب رکود و تعطیلی قابل توجه صنایع قطعه سازی شد. بر اساس گزارش نهادهای صنفی از میان 300 هزار نفر شاغل در قطعه سازی، نزدیک به 180 هزار نفر بیکار شدند. لذا در کنار ناکارامدی سیاست ها، رشد بیکاری وکاهش تولید و افزایش قیمت بی سابقه خودروی داخلی را شاهد بودیم. عباس ایروانی موسس هلدینگ عظام در جلسات قبلی دادگاه که تا مهر ۱۳۹۸ ادامه داشت، اتهام قاچاق را رد کرد و گفت: "عدد کل واردات این مجموعه از سال ۸۰ را استعلام کرده و می گویند ۷۶۴ میلیون دلار کالا به صورت قاچاق وارد کردیم! نمیشود که به مردم بگوییم کل واردات مواد اولیه و ماشین آلات گروه عظام از سال ۸۱ تا الان قاچاق بوده است. پس میلیاردها تومان عوارض گمرکی مربوط به ۱۷ هزار برگه سبز گمرکی را در این سالها برای چه چیزی پرداخت میکردیم؟... نمیدانم اتهام قاچاق به استناد چه چیزی است؟ نفس این اتهامات در دو کیفرخواست کاملا متناقض یکدیگر هستند. از طرفی کل تسهیلات ارزی اخذ شده که بخش عمده آن طی این سال ها تسویه شده را با محاسبات غیرقانونی و اشتباه ، خروج ارز بدون واردات کالا می نامند! و از طرفی بدون هیچگونه سند و مدرکی اتهام واردات قاچاق کالا را میزنند! که اینها کاملا متناقضند . جالب است که وام های ارزی اخذ شده از بانک های ایرانی خارج از کشور را خروج ارز از کشور می نامند در صورتی که این ارز ها عینا به صورت مواد اولیه و ماشین آلات به چرخه تولید در ایران وارد شده است لازم به ذکر است طبق آخرین استعلام دادگاه از گمرک که ظاهرا شاکی پرونده بوده هیچگونه خلافی صورت نگرفته است همچنین در محاسبات بدهی بانکی مصوبات دولت (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) و کمیسیون اصل نود مجلس و بخشنامه دادستان کل کشور تاکنون توسط بانک ها لحاظ نشده، در صورتیکه طبق نرخ ارز قانونی و مصوب ستاد تسهیل بدهی بانکی مجموعه را تماما پرداخته ایم ."
عباس ایروانی مالک گروه عظام که اعلام کرده بود یک دلار در خارج از کشور سرمایه ندارد، چندی پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش درباره ی اتهاماتش با اشاره به امیدش به سیستم قضایی و نهادهای نظارتی کشور گفت:" بارها درخواست کرده ام یک نفر بیاید حرف ما را گوش کند و بدون جهت گیری و غرض ورزی ببینید ما درست می گوییم یا آنها. در پرونده 700 میلیون دلار همه مستندات را ارائه کردیم و نتوانستند یک دلار {قاچاق} را ثابت کنند و اگر نیاز باشد جهت شفاف سازی اذهان توضیحات و مستندات لازم را ارائه می کنیم." منبع : مردم سالاری
|
|