دور جدید رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی موسس و مالک یکی از بزرگترین گروه های صنعتی ایران از ۶ اسفند ۱۳۹۸ بعد از وقفه ای با اتهام اخلال در نظام اقتصادی با بدهی بانکی ۱۵ هزارو ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومانی! آغاز شده است.‎نکته ی جالب در این پرونده تناقضات آشکار است؛ در دور قبلی دادگاه، نماینده ی دادستان ایروانی را به واردات ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلاری مواد اولیه بصورت قاچاق متهم کرده بود و حالا بعد از ۵ماه، او را به خروج ارز بدون واردات کالا به همان میزان معادل ۱۵ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومانی و بدهی کلان بانکی متهم کرده است.

‎به گزارش مردم سالاری آنلاین،‎ دور جدید رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی موسس و مالک یکی از بزرگترین گروه های صنعتی ایران از ۶ اسفند ۱۳۹۸ بعد از وقفه ای با اتهام اخلال در نظام اقتصادی با بدهی بانکی ۱۵ هزارو ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومانی! آغاز شده است.‎نکته ی جالب در این پرونده تناقضات آشکار است؛ در دور قبلی دادگاه، نماینده ی دادستان ایروانی را به واردات ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلاری مواد اولیه بصورت قاچاق متهم کرده بود و حالا بعد از ۵ماه، او را به خروج ارز بدون واردات کالا به همان میزان معادل ۱۵ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومانی و بدهی کلان بانکی متهم کرده است.

عباس ایروانی موسس گروه عظام در شش جلسه ی قبلی دادگاه که تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ادامه داشت، اتهام قاچاق را رد کرد و گفت:« نمی‌شود که به مردم بگوییم کل واردات مواد اولیه گروه عظام از سال ۸۱ تا الان قاچاق بوده است. پس میلیاردها تومان عوارض گمرکی مربوط به ۱۷ هزار برگه سبز گمرکی را در این سال‌ها برای چه چیزی پرداخت می‌کردیم؟... نمی‌دانم اتهام ۷۶۴ میلیون دلار قاچاق به استناد چه چیزی است؟ این اتهامات در دو کیفرخواست کاملا متناقض یکدیگر هستند. از طرفی عدد کل واردات این مجموعه از سال ۸۰ را استعلام کرده و می گویند ۷۶۴ میلیون دلار کالا به صورت قاچاق وارد کردیم و از طرفی کل تسهیلات ارزی اخذ شده طی این سال ها را با محاسبات کاملا اشتباه محاسبه و می گویند حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان بدون واردات کالا ارز خارج کردیم. جالب است که وام های ارزی اخذ شده از بانک های خارج از ایران را خروج ارز از کشور می نامند در صورتی که این ارز ها عینا به صورت مواد اولیه و ماشین آلات خطوط تولید وارد ایران شده است. لازم به ذکر است طبق آخرین استعلام دادگاه از گمرک هیچگونه خلافی صورت نگرفته است.
‎عباس ایروانی مالک گروه قطعات خودروی عظام در گفت و گو با روزنامه مردم سالاری با اشاره به ‎مشکلات بدهی بانکی در تولید گفته بود:«مجموع وام ارزی گروه عظام در طول این سال ها ۳۰۰ میلیون دلار بابت تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید بوده است و ما آماده‌ی پرداخت بدهی خود هستیم کما این که تا کنون به صورت علی الحساب اقدام به پرداخت قسط های خود کرده ایم. مشکل این است که بانکها وام های ارزی را که سال ها قبل با نرخ روز ۱۲۲۶ تومان اخذ شده را با نرخ آزاد امروز و همینطور با سود های نجومی ۳۴ درصد و با بهره های مرکب و جرایم غیر قانونی و غیر شرعی محاسبه و به تولیدکننده تحمیل می کند. ما ۳۰۰ میلیون دلار را با
‎سود ۸ ساله که حساب کنیم ۴۴۴ میلیون دلار می شود که نزدیک ۵ برابر این مبلغ وثیقه نزد این بانک ها داریم. به بانک می گوییم این پول را با چه نرخی به شما بازپرداخت کنیم؟ بانک می گوید من نمی توانم نرخ بگویم! دولت باید مصوب کند! از دولت، مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را گرفتیم که با «نرخ روز گشایش» تسهیلات بازپرداخت شود، اما هیچ بانکی آن را انجام نمی دهد! بانک ها هیچ توجهی به مصوبات دولت و مصوبات مجلس نمی‌کنند و همینطور زمان می گذرد و بهره روی بهره می آورند. اگر بر اساس مصوبات ستاد تسهیل توافق می‌شد عظام با در نظر گرفتن مبالغ پرداختی که تابحال واریز شده بدهی خود را تاکنون تسویه کرده بود.»

‎براساس آنچه در کیفرخواست جدید عباس ایروانی آمده، او با اتهام «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی وارزی» با بدهی جمعاً به مبلغ ۱۵ هزارو ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان روبروست.

‎ایروانی گفته با احتساب بدهی ناشی از ۳۰۰میلیون دلار وام بانکی ، به نظر می رسد نماینده ی دادستان هر دلار را ۵۰،۰۰۰ با او حساب کرده است.